ازدواج موقت و نکاح مسیار در فقه فریقین

اصل حلیت نکاح متعه بین فرق اسلامی اتفاقی است. و آنچه که مورد اختلاف است . این است که نکاح متعه تحریم و نسخ شده است یا نه؟ مدعیان تحریم و نسخ نکاح متعه از قرآن و سنت و اجماع و عقل دلائلی آورده اند . و لی این دلائل در حدی نیستند که بتوانند بقای حلیت متعه را مخدوش کنند. ما در بخش اول فصل دوم این تحقیق ، مفصل در باره اصل ثبوت ازدواج موقت بحث کردیم . و در این چکیده بطور اجمالی ادله اصل ثبوت و عدم تحریم متعه را مرور می کنیم : اصل نکاح متعه با ظاهر آیه شریفه «(فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)النساء:24 » ثابت است ، و قرائتهای صریحی که در مورد نکاح متعه از این آیه، از بزرگان و فقهای صحابه نقل شده ، و احادیث نبوی که در حد تواتر در مورد حلیت آن نقل شده و اجماع امت بر حلیت آن ، اصل حلیت متعه را به طور یقینی اثبات می کند . ولی مذاهب اسلام در نسخ و تحریم نکاح متعه اختلاف کرده اند . اصل بقای حلیت متعه و استصحاب آن و عدم دلیل واضح و متواتر بر نسخ آن و بر خلاف اصل بقای حلیت بودن نسخ ، و در کنار این ، عدم اجماع و عدم علم ما به متواتر بودن نسخ نکاح متعه و عدم جواز نسخ قرآن با خبر واحد که بین فریقین ثابت است . تمام اینها دلیل بر عدم نسخ نکاح متعه می باشد ، چون ادله نسخ وتحریم ظنی و مشکوک می باشد و دلیل ظنی و مشکوک نمی تواند ، علم و یقین سابق را از بین ببرد . و تأیید می کند کلام ما را ؛ عدم ورود خبر منقول صریح و پافشاری بزرگان و فقهای صحابه بر بقای حلیت متعه ، مثل ابن عباس و ابی بن کعب و جابر بن عبد الله و امیرالمومنین علی (ع) و ابو سعید خدری و زید بن ثابت و اسماء بنت ابی بکر و عمران بن حصین و ده ها صحابه دیگر... رضی الله عنهم، و نقل بقای حلیت آن در عصر نبوت و ابی بکر و تا اواخر خلافت عمر بن خطاب ، و نسبت دادن عمر تحریم متعه را به خودش و اسناد انجام متعه از طرف جابر بن عبد الله رضی الله عنه تا اواخر خلافت عمر به تمام اصحاب و بقای بسیاری از تابعین از جمله عطاء و طووس و سعید بن جبیر و مجاهد وابن جریج ... وفقهای عامه امثال حکم و سدی و ابن بطال ... و نقل هر دو قول تحلیل و تحریم از امام مالک و امام حنبل و اجماع اهل بیت علیهم السلام و فقهای مذهب امام جعفر صادق (ع) بر حلیت متعه و متناقض بودن روایات تحریم و تکرار تحریم و تحلیل متعه در خیبر، و سال فتح مکه،و سال اوطاس، و حجت القضاء ، و حجه الوداع، و در تبوک، و در حنین، . تفصیل این مبحت در فصل سوم بخش اول بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . و اما ازدواج مسیار؛ ازدواجی است که غیر از شیعه ، بین سائر مذاهب اسلام دراین چند ده آخر شایع و منتشرشده است . ازدواج مسیار همان احکام و شرائط نکاح دائم را دارد با دو تفاوت، یکی با اسم مخصوصی که دارد (مسیار ) غایت و حقیقت و حکمت جعل این نکاح را نشان می دهد . و آن، این که افرادی که امکان ازدواج دائمی را ندارند ، ویا افرادی که از ترس زن اول و بهم رختن نظام خانواده اش به صورت پنهانی به چنین ازداجی تن می دهند ، ویا افرادی که تحمل مشقت ازدواج دائمی را ندارند و فقط به دنبال لذات شهوتی جنسی هستند و ، ویا زنان بیوه ویا پیرختران ویا زنانی که ثروتمند هستند که شوهر ندارند.. و سائر برای دست رسی آسان به تمایلات جنسی و شهوتی مشروع دست به چنین ازدواجی می زنند. چون در چنین ازدواجی احکام و شرائط سنگین مادی وجود ندارد . تفاوت دوم این که ادواج مسیار ازدواجی است که به صورت دائم منعقد میشود و تمام احکام نکاح دائم را دارد ولی با این تفاوت : زن داوطلبانه از حق نفقه و مسکن و همخوابگی و امثال آن تنازل می کند، .و شوهر مختار است، هر وقت بخواهد نزد زن بیاید . و زن نیز، در امور خویش آزاد است. چون حق نفقه ندارد . از این حیث که این نکاح اسباب آسان زناشویی را فراهم کرده است، مسیار نامیده شده است . و اگر مسیار را بر وزن مفعال (مفتاح ) بگیریم ، می شود اسم آلت ، یعنی آلت و وسیله ای که کار ازدواج را آسان کرده است . جمهور علماء اهل سنت و تمام علماء شیعه آن را مشروع می دانند .و دلیلش این است که زن این حق را دارد که ، داوطلبانه و بدون اکراه به شکل شرط فعل نه شرط نتیجه از بعضی حقوقش تنازل کند. در این صورت نکاح مسیار نکاح جائز است . ودر غیر این صورت اشکال دارد .